وزارة الاقتصاد تناقش آلية جديدة لحماية العلامات التجارية في السوق السورية

بحثت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا آليات تنظيم تسجيل العلامات التجارية التركية داخل السوق السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، وتنظيم النشاط التجاري، والحد من الفوضى المرتبطة بتقليد العلامات وانتشار المنتجات غير الموثوقة.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع مدير مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة الاقتصاد، عبد المجيد العبدو، مع الملحقين التجاريين في السفارة التركية بدمشق، أوغوز كيومجي وألفا سيه سفان، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير التعاون الفني والإجرائي في هذا المجال.

ويكتسب تنظيم تسجيل العلامات التجارية أهمية مباشرة لحياة المواطنين، كونه يرتبط بجودة السلع المعروضة في الأسواق، وحماية المستهلك من المنتجات المقلدة، إضافة إلى تعزيز الثقة بالمنتجات الأصلية، سواء كانت محلية أو مستوردة.

ويؤكد مختصون أن غياب التنظيم الواضح للعلامات التجارية خلال السنوات الماضية أسهم في انتشار سلع تحمل أسماء مشابهة لعلامات معروفة، ما أدى إلى التباس لدى المستهلكين، وأحيانًا إلى خسائر مادية نتيجة ضعف الجودة أو غياب الضمان.

ما الذي نوقش في الاجتماع؟

بحسب ما أوردته وكالة «سانا»، ركّز الاجتماع على:

تبسيط إجراءات تسجيل العلامات التجارية التركية وفق الأطر القانونية المعتمدة في سوريا.

تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين في مجال حماية الملكية الفكرية.

ضمان صون حقوق أصحاب العلامات التجارية ومنع التعدي عليها.

دعم النشاط التجاري المنظم وتشجيع الالتزام بالقوانين الناظمة للأسواق.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تمهّد لاحقًا لبيئة تجارية أكثر استقرارًا، وتفتح المجال أمام شراكات تجارية أو استثمارات منظمة، ضمن ضوابط قانونية واضحة.

انعكاسات اقتصادية محتملة

تنظيم تسجيل العلامات التجارية لا يقتصر أثره على الشركات فقط، بل يمتد إلى السوق ككل، إذ يسهم في:

تقليل المنافسة غير العادلة.

تحسين جودة السلع المتداولة.

تعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد والتسويق.

حماية المستهلك من الغش التجاري.

كما أن وجود علامات مسجّلة رسميًا يسهّل عمليات الرقابة، ويمنح الجهات المختصة أدوات قانونية أقوى للتعامل مع المخالفات.

خطوة ضمن مسار أوسع؟

يأتي هذا اللقاء في سياق محاولات أوسع لإعادة تنظيم بعض مفاصل النشاط الاقتصادي والتجاري في سوريا، خاصة في ظل الانفتاح النسبي على الأسواق الإقليمية، والحاجة إلى تحديث آليات حماية الملكية الفكرية بما يتماشى مع المتغيرات الحالية.

ويُتوقع أن تنعكس نتائج هذه المناقشات تدريجيًا على شكل إجراءات عملية خلال الفترة المقبلة، في حال جرى استكمالها باتفاقات تنفيذية واضحة.