خطوة جديدة في قطاع الاتصالات السوري… مشغل هاتف محمول قيد التحضير

كشف وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبدالسلام هيكل، عن توجه حكومي لطرح رخصة جديدة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول في سوريا، عبر مزاد من المقرر إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة قد تنعكس بشكل مباشر على جودة خدمات الاتصالات والإنترنت التي يعاني منها السوريون منذ سنوات.

وأوضح هيكل، في تصريحات لموقع "أرم بزنس" على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي، أن الحكومة أنهت معالجة عدد من العقبات القانونية التي كانت تعيق طرح الرخصة، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة التحضير العملي لإطلاق المزاد.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشاركة في المزاد سيتم قريبًا، لافتًا إلى أن بدء تشغيل الشبكة الجديدة مرجح خلال العام الحالي، في حال سارت الإجراءات وفق الجدول الزمني المخطط له.

وبحسب هيكل، فإن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعرض الرخصة الجديدة للتشاور مع عدد من مشغلي الاتصالات الإقليميين، موضحًا أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من شركات عدة بالمشاركة في المزايدة، والحصول على حق تشغيل الشبكة الجديدة داخل سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات في البلاد تحديات كبيرة، نتيجة ضعف الاستثمارات خلال السنوات الماضية، وتأثر البنية التحتية بالحرب والعقوبات، ما انعكس سلبًا على جودة التغطية وسرعات الإنترنت، وزاد من شكاوى المستخدمين في مختلف المحافظات.

ويرى مراقبون أن دخول مشغل جديد إلى سوق الهاتف المحمول قد يسهم في تعزيز المنافسة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، سواء من حيث جودة الشبكة أو تطوير عروض الإنترنت، في حال ترافق ذلك مع بيئة تنظيمية واضحة واستثمارات فعلية في البنية التحتية.

كما يُتوقع أن يكون للمزاد المرتقب أثر اقتصادي أوسع، من خلال جذب استثمارات جديدة إلى قطاع حيوي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دعم خطط الحكومة لتحديث قطاع الاتصالات، الذي يُعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الرقمي.

في المقابل، يترقب الشارع السوري تفاصيل الرخصة الجديدة، خاصة ما يتعلق بأسعار الخدمات، وجودة التغطية، ومدى قدرة المشغل الجديد على إحداث فرق ملموس في تجربة المستخدم، في ظل واقع معيشي صعب وحاجة متزايدة إلى خدمات إنترنت مستقرة، سواء لأغراض العمل أو التعليم أو التواصل.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن المزاد، تبقى الأنظار موجهة إلى طبيعة الشركات المشاركة، وشروط الترخيص، ومدى انعكاس هذه الخطوة على سوق الاتصالات السورية خلال المرحلة المقبلة.