أعلنت دولة قطر، بناءً على قرار صادر عن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فتح المجال أمام استقدام عمال فلسطينيين للعمل داخل الدولة، في خطوة تهدف إلى تنظيم فرص العمل وفق أطر قانونية واضحة، تضمن حقوق الطرفين وتنسجم مع أحكام قانون العمل القطري.
ويُعد القرار محل اهتمام واسع لدى الباحثين عن فرص عمل، في ظل تساؤلات متزايدة حول الشروط والالتزامات التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في قطر. وفيما يلي ملخص لأبرز البنود التنظيمية المعتمدة ضمن عقود العمل.
تشمل الشروط الأساسية التي يلتزم بها العامل الفلسطيني ما يلي:
الالتزام بالعمل لدى صاحب العمل في الوظيفة المتفق عليها فقط، وعدم العمل لدى أي جهة أخرى.
التقيد بساعات الدوام الرسمية التي يحددها صاحب العمل.
الالتزام بمكان العمل الذي يحدده صاحب العمل داخل الدولة وفق متطلبات ومصلحة العمل.
احترام القوانين واللوائح الداخلية للمؤسسة، والمحافظة على سرية المعلومات وأسرار العمل.
عدم التغيب عن العمل إلا بإذن مسبق أو بعذر مشروع مقبول قانونًا.
السكن والمواصلات ينص العقد على:
توفير السكن والمواصلات من قبل صاحب العمل، أو تقديم بدل مالي عنهما، وفق ما يتم الاتفاق عليه صراحة في عقد العمل.
يتمتع العامل بعدد من الحقوق الأساسية، أبرزها:
إجازات سنوية مدفوعة الأجر وفق ما ينص عليه قانون العمل القطري.
إجازات مرضية معتمدة بناءً على تقارير طبية رسمية.
مدة العقد وإنهاؤه
تكون مدة العقد محددة أو غير محددة، بحسب ما يرد في بنوده.
يمكن تجديد العقد باتفاق الطرفين.
يحق لكل من العامل وصاحب العمل إنهاء العقد، وفق المدد القانونية والإشعارات المنصوص عليها في قانون العمل.
الأجور والإطار القانوني
يلتزم صاحب العمل بدفع الأجور في المواعيد المحددة دون تأخير.
تخضع العلاقة التعاقدية بين الطرفين لأحكام قانون العمل القطري، وأي نزاع يُحل عبر القنوات القانونية المعتمدة داخل الدولة.
يوفّر قرار استقدام العمال الفلسطينيين إلى قطر إطارًا قانونيًا منظّمًا لفرص العمل، يوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال، ويمنح الباحثين عن العمل صورة أوضح عن الالتزامات والشروط قبل التعاقد، ما يحدّ من أي لبس أو استغلال محتمل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News