ماذا يعني إتلاف العملة النقدية القديمة في سوريا؟ توضيح رسمي وتأثيره على التداول اليومي

تتواصل في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي عمليات إتلاف العملة النقدية القديمة، ضمن إجراءات يشرف عليها مصرف سوريا المركزي، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، في خطوة وصفها مختصون بأنها جزء من الإدارة الدورية للنقد المتداول في البلاد.

وبحسب المعلومات المتاحة، تأتي هذه العملية بعد استلام العملات النقدية القديمة والمنقولة من مراكز الاستبدال في مختلف المحافظات، حيث تخضع الأموال لعمليات عدّ وفرز دقيقة وفق الأصول المعتمدة، قبل الشروع بإتلافها بطرق فنية مخصصة تضمن عدم إعادة استخدامها أو تسربها إلى السوق.

لماذا يتم إتلاف العملة القديمة؟

إتلاف العملة النقدية يُعد إجراءً مصرفيًا طبيعيًا تتبعه البنوك المركزية حول العالم، ويهدف بشكل أساسي إلى:

التخلص من الأوراق النقدية التالفة أو غير الصالحة للتداول

الحفاظ على جودة النقد المتداول بين المواطنين

تعزيز الثقة بالعملة الوطنية من خلال ضبط الكتلة النقدية

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوات لا تعني سحبًا مفاجئًا للنقد من السوق، ولا ترتبط بإجراءات استثنائية تمس مدخرات المواطنين أو قدرتهم على السحب والإنفاق.

أما بالنسبة للمواطنين، لا يترتب على هذه العملية أي إجراء مباشر، إذ إن العملات التي يتم إتلافها تكون في الغالب أوراقًا تالفة أو قديمة جرى استبدالها مسبقًا عبر القنوات الرسمية.

كما أن المصرف المركزي يواصل ضخ النقد اللازم للأسواق وفق الاحتياجات، بما يضمن استمرار الحركة التجارية اليومية.

مصادر متابعة أشارت إلى أن عمليات الإتلاف تتم وفق جداول زمنية محددة، وبحضور لجان مختصة، وذلك لضمان الشفافية والرقابة ومنع أي تجاوزات محتملة.

سياق أوسع للإدارة النقدية

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها الجهات المعنية لإدارة السيولة النقدية، في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، ومحاولات تحقيق توازن بين حجم النقد المتداول ومتطلبات السوق.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الإجراءات، عندما تُنفّذ ضمن أطر واضحة ومعلنة، تُسهم في استقرار التعاملات النقدية، وتحدّ من المشكلات المرتبطة بتداول أوراق نقدية تالفة أو غير مقبولة في المعاملات اليومية.

إتلاف العملة النقدية القديمة في سوريا إجراء إداري وتقني روتيني، لا يحمل أبعادًا استثنائية، ولا يؤثر بشكل مباشر على المواطنين أو مدخراتهم. وهو جزء من آلية تنظيمية تهدف إلى ضبط النقد المتداول وتحسين كفاءته، في إطار سياسات مصرفية معمول بها في مختلف الدول.