تسريبات تتحدث عن زيادة محتملة على رواتب القطاع العام وتحسين طبيعة العمل

تداولت مصادر إعلامية غير رسمية معلومات عن توجه حكومي لبحث زيادة مرتقبة على رواتب موظفي القطاع العام، يُتوقع – وفق هذه التسريبات – أن تُعلن قبل نهاية شهر شباط الجاري.

وبحسب ما نقله موقع هاشتاغ عن مصدر وصفه بالخاص، فإن الزيادة المحتملة قد تصل إلى نحو 200% على الرواتب، بالتوازي مع إعادة النظر بطبيعة العمل، ولا سيما للكوادر الطبية والتمريضية.

ووفق المعلومات المتداولة، قد تختلف طبيعة العمل الجديدة بحسب التخصص، إذ يُتوقع أن تتراوح ما بين 400 و600 دولار للأطباء، في حين قد يحصل الصيادلة وأطباء الأسنان على نحو 300 دولار.

أما الكوادر التمريضية، فتشير التسريبات إلى أن طبيعة العمل الخاصة بهم قد تتراوح بين 75 و100 دولار، مع ربط ذلك بعدد العاملين الكبير في هذا القطاع مقارنة بعدد الأطباء.

وتذهب المعلومات إلى أن إقرار طبيعة العمل الجديدة قد يتزامن مع الزيادة العامة على الرواتب، مع ترجيحات بصدور القرار – في حال إقراره – خلال النصف الثاني من شهر شباط.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إجمالي دخل بعض العاملين في التمريض والفنيين قد يصل إلى نحو 300 دولار شهرياً بعد إضافة طبيعة العمل، مع احتمال أن تكون رواتب الممرضين الجامعيين أعلى نسبياً.

تنويه: هذه المعلومات لا تزال في إطار التسريبات، ولم تصدر أي بيانات رسمية تؤكدها حتى الآن.

برأيكم، إلى أي مدى يمكن التعويل على مثل هذه التسريبات؟ أم أنها تندرج ضمن الأخبار غير المؤكدة المتداولة؟