جولات رقابية تكشف خللًا إداريًا في مديرية خدمية وإجراءات جديدة قيد التنفيذ

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة وتحسين الأداء المؤسسي، نفذت فرق رقابية مختصة جولات تفتيش مفاجئة على عدد من المديريات الخدمية، أسفرت عن رصد ملاحظات إدارية ومالية تتعلق بآلية العمل وتنظيم المعاملات.

وبحسب ما أظهرته نتائج الجولات، تركزت أبرز الملاحظات في إحدى مديريات النقل، حيث جرى تسجيل تجاوزات إجرائية مرتبطة بتنفيذ معاملات رسمية خارج الأطر القانونية الناظمة، الأمر الذي انعكس على سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات المتبعة.

كما كشفت المتابعة الميدانية عن وجود اعتماد على وساطات غير رسمية، تمثلت بإسناد بعض المهام لأشخاص من خارج الملاك الوظيفي، ما اعتُبر خللًا إداريًا يستوجب المعالجة لضمان تكافؤ الفرص والالتزام بالمسارات القانونية المعتمدة.

الفحص الفني تحت المجهر

وفي جانب آخر يمس شريحة واسعة من المواطنين، رُصدت ملاحظات تتعلق بآلية الفحص الفني للمركبات، حيث أشارت التقارير إلى عدم انتظام الإجراءات المعتمدة، إضافة إلى إسناد بعض المهام لشركة خاصة دون استكمال التدقيق الكافي في تفاصيل العقود الموقعة، وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى المطالبة بإعادة تقييم هذه الآلية.

ولم تقتصر الملاحظات على الجوانب الفنية، إذ تم تسجيل حالات غياب وانقطاع عن الدوام الرسمي لعدد من العاملين، دون اتخاذ إجراءات إدارية واضحة بحقهم، ما ساهم في حالة من الترهل الوظيفي وأثر على جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.

ملف مالي قيد المعالجة

وفي سياق متصل، أشار تقرير رقابي إلى وجود ملف مالي قيد المتابعة في أحد فروع مؤسسة خدمية عامة، تضمن ملاحظات تتعلق بهدر مبالغ كبيرة، الأمر الذي استدعى فتح تحقيقات تفصيلية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الخلل وفق الأطر القانونية المعتمدة.

خطوات تنظيمية جديدة

على صعيد الإجراءات، باشرت الجهات المختصة باتخاذ خطوات تنظيمية تهدف إلى تصحيح المسار، شملت توجيه تنبيهات إدارية، واعتماد نموذج موحد للفحص الفني للمركبات، إلى جانب تشديد الرقابة على معاملات السيارات وتنظيم العقود المبرمة مع الجهات المتعاقدة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يطالب فيه المواطنون بتحسين مستوى الخدمات اليومية، لا سيما تلك المرتبطة بالنقل والمعاملات الرسمية، وسط آمال بأن تسهم الإجراءات الجديدة في تعزيز الانضباط الإداري والحد من الاختلالات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم المعيشية.