تحذيرات حقوقية من مخاطر نقل محتجزين من سوريا إلى العراق

يثير ملف المحتجزين المرتبطين بتنظيمات متطرفة تساؤلات إنسانية وقانونية متزايدة، خاصة مع عمليات نقل عابرة للحدود قد تؤثر على السلامة الشخصية والحقوق القانونية، في وقت تعاني فيه المخيمات من أوضاع إنسانية معقدة.

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن محتجزين مرتبطين بتنظيم “داعش”، يتم نقلهم من سوريا إلى العراق، قد يواجهون مخاطر جدية تتعلق بالاختفاء القسري وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز العراقية، معتبرة أن عمليات النقل هذه تشكّل خطرًا مباشرًا على سلامتهم.

وقالت سارة الكيالي، الباحثة في المنظمة، إن فرق هيومن رايتس ووتش وثّقت خلال تقارير سابقة مخاطر حقيقية قد يتعرض لها المحتجزون بعد نقلهم، مشيرة إلى أن بعضهم يواجه أوضاع احتجاز لا تتوافر فيها الضمانات القانونية الكافية.

ودعت الكيالي إلى إيجاد حلول بديلة، تشمل نقل المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ثالثة آمنة، بما يضمن عدم تعرّضهم لانتهاكات جسيمة أو معاملة غير إنسانية، مؤكدة أن هذا الخيار قد يخفف من التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بالاحتجاز طويل الأمد.

كما طالبت الدول التي يحمل المحتجزون جنسياتها بـتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك لمساعدة مواطنيها الراغبين في العودة إلى بلدانهم، أو تسهيل انتقالهم إلى دول أخرى تضمن سلامتهم.

وفي سياق متصل، رأت الباحثة أن نقل السيطرة على مخيمي الهول وروج إلى الحكومة السورية خلّف تداعيات وصفتها بـ”الخطيرة” على أوضاع المحتجزين، معتبرة أن ذلك يعكس هشاشة الوضع الأمني والإنساني داخل المخيمات، في ظل نقص الخدمات وتراجع المساعدات.

وأكدت أن عددًا من المحتجزين لا يواجهون اتهامات رسمية، ولم تُجرَ لهم محاكمات، ما يثير تساؤلات قانونية حول مشروعية استمرار احتجازهم لفترات طويلة دون مسار قضائي واضح.

وطالبت الكيالي السلطات السورية بـالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى مخيمي الهول وروج ومراكز الاحتجاز، وعدم عرقلة عمل المنظمات الإنسانية، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين الذين لا يوجد سند قانوني لاحتجازهم.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الجدل الدولي حول كيفية إدارة ملف المحتجزين المرتبطين بالتنظيمات المتطرفة، بين اعتبارات أمنية من جهة، ومتطلبات إنسانية وقانونية من جهة أخرى، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتخفف من المخاطر القائمة.