توجه حكومي لرفع الضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة… كيف سينعكس ذلك على المستهلكين؟

يترقب كثير من المواطنين أي قرارات تمسّ أسعار السلع الاستهلاكية اليومية، خاصة تلك المرتبطة بأنماط الاستهلاك الشائعة، في ظل حديث رسمي عن توجهات جديدة تتعلق بالضرائب المفروضة على بعض المنتجات.

وبحسب تصريح رسمي لوزير المالية، تعتزم الحكومة رفع الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، إضافة إلى المنتجات عالية السكر، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى الحد من استهلاك المواد التي تُصنّف على أنها ضارّة بالصحة العامة.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تستهدف فئات محددة من المنتجات التي تشكّل عبئًا صحيًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن نسب الزيادة المزمع تطبيقها ستكون متوافقة مع النسب المعمول بها في عدد من الدول الأخرى.

وبحسب المعطيات الرسمية، يأتي هذا التوجه ضمن سياسات مالية وصحية متوازية، دون الإعلان حتى الآن عن نسب أو تواريخ تطبيق محددة.

بالنسبة للمستهلكين، قد ينعكس هذا القرار على أسعار بعض السلع المتداولة في الأسواق، خصوصًا منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، ما قد يدفع شريحة من المواطنين إلى إعادة النظر في أنماط الاستهلاك اليومية.

ويرى متابعون أن الأثر الفعلي لهذه الخطوة سيتحدد بناءً على نسب الزيادة وآلية التطبيق، إضافة إلى قدرة الأسواق على استيعاب التغييرات دون انعكاسات واسعة على الإنفاق الأسري.

مختصون يعتبرون أن رفع الضرائب على المنتجات عالية المخاطر الصحية يُعد إجراءً معمولًا به في العديد من الدول، لكنه يحتاج إلى توازن بين الأهداف الصحية والآثار الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات عالميًا لاعتماد سياسات ضريبية تهدف إلى تقليل استهلاك المنتجات الضارة، بالتوازي مع تعزيز الوعي الصحي وتوجيه الإيرادات نحو قطاعات خدمية.

وبين الأهداف الصحية المعلنة والواقع المعيشي، يترقب المواطنون تفاصيل أوضح حول آلية التنفيذ ونطاق التطبيق، بانتظار ما ستكشفه القرارات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.