بيان وزارة الإعلام يفتح نقاشًا حول آليات العمل الصحفي والدخول إلى سوريا

أصدرت وزارة الإعلام بيانًا رسميًا أوضحت فيه ملاحظاتها بشأن دخول عدد من الصحفيين إلى الأراضي السورية بقصد العمل الإعلامي، دون استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة، في خطوة أعادت تسليط الضوء على القوانين الناظمة للعمل الصحفي داخل البلاد، وآليات تنظيم دخول الإعلاميين المحليين والدوليين.

وبحسب البيان، فإن الوزارة رصدت دخول صحفيين تابعين لجهات إقليمية ودولية عبر معابر حدودية، دون الحصول على التصاريح الرسمية المطلوبة، مشيرة إلى أن بعض هذه الحالات جرت في مناطق كانت خاضعة سابقًا لسيطرة قوى محلية، قبل أن تعود إلى إشراف مؤسسات الدولة الرسمية.

وأكدت وزارة الإعلام أن جميع المعابر البرية والمناطق الحدودية في سوريا تخضع حاليًا لسلطة الدولة، وأن أي دخول أو نشاط صحفي يتم دون موافقات قانونية يُعد مخالفًا للقوانين والأنظمة النافذة، ما قد يعرّض القائمين به للمساءلة القانونية وفق الأطر المعمول بها.

ولا يقتصر مضمون البيان على الشأن الإعلامي فقط، بل يلامس حياة المواطنين بشكل غير مباشر، إذ يرتبط بتنظيم حركة الدخول والخروج، وضبط العمل الإعلامي، وما ينعكس عنه من صورة إعلامية، وتغطية للأوضاع المعيشية والخدمية والإنسانية داخل البلاد.

كما أوضحت الوزارة أن اشتراط الحصول على تصاريح دخول وعمل للصحفيين لا يهدف إلى تقييد العمل الإعلامي، بل إلى تنظيمه، وضمان التنسيق مع الجهات المختصة، وتأمين الحماية اللازمة للإعلاميين أثناء أداء مهامهم، خاصة في المناطق الحساسة أو التي شهدت تحولات إدارية وأمنية خلال السنوات الماضية.

دعوة للالتزام بالإجراءات

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الإعلام جميع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وكذلك الصحفيين الراغبين بالعمل داخل سوريا، إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة عند الدخول عبر المعابر الرسمية، والحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، تفاديًا لأي تبعات قانونية أو إشكالات تنظيمية.

ويأتي هذا البيان في سياق أوسع يشهد نقاشًا متجددًا حول مستقبل العمل الصحفي في سوريا، ودور الإعلام في نقل الواقع المعيشي والخدمي، في ظل متغيرات سياسية وإدارية متسارعة، واهتمام متزايد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية بتغطية الشأن السوري.