أعادت تقارير إعلامية لبنانية تسليط الضوء على ملف السجناء السوريين في لبنان، بعد الحديث عن إقرار الحكومة اللبنانية اتفاقية تقضي بنقل عدد من السجناء السوريين المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، في خطوة وُصفت بأنها قد تفتح بابًا لمعالجة أحد الملفات الشائكة بين البلدين.
وبحسب المصادر، فإن الاتفاقية تأتي في سياق قانوني وتنظيمي، وتهدف إلى تخفيف الضغط عن السجون اللبنانية التي تعاني منذ سنوات من اكتظاظ كبير، إضافة إلى تنظيم أوضاع السجناء الأجانب، ومن بينهم السوريون الذين يشكّلون نسبة ملحوظة من نزلاء السجون.
ملف إنساني وقانوني معقّد
يمسّ هذا الملف حياة مئات العائلات السورية واللبنانية، إذ ينتظر أهالي السجناء أي تطور قد يساهم في تسريع البت في أوضاع أبنائهم، أو يتيح لهم قضاء محكومياتهم في بلادهم، بالقرب من عائلاتهم، وضمن بيئة اجتماعية أقل قسوة.
ويرى متابعون أن نقل السجناء المحكومين فقط، وليس الموقوفين قيد التحقيق، قد يشكّل عنصرًا مهمًا في ضمان احترام الأطر القانونية، وتفادي أي إشكالات حقوقية أو سياسية، خصوصًا أن هذا النوع من الاتفاقيات غالبًا ما يخضع لترتيبات قضائية وإدارية دقيقة بين الدول.
انعكاسات محتملة على الجانبين
بالنسبة للبنان، قد يساهم الاتفاق في تخفيف الأعباء المالية والإدارية المترتبة على إدارة السجون، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. أما بالنسبة لسوريا، فيُنظر إلى الخطوة على أنها اختبار لقدرة المؤسسات المعنية على استيعاب هؤلاء السجناء، وتأمين المتطلبات القانونية واللوجستية اللازمة.
وفي الوقت نفسه، يترقب الشارع السوري تفاصيل أوضح حول آلية التنفيذ، وعدد المشمولين بالاتفاق، والضمانات المقدّمة بشأن أوضاعهم بعد النقل، خصوصًا في ظل تجارب سابقة شابها الغموض أو التأجيل.
حتى الآن، لم تُنشر تفاصيل رسمية شاملة حول توقيت بدء تنفيذ الاتفاقية أو نطاقها الكامل، ما يترك المجال مفتوحًا أمام تساؤلات كثيرة، أبرزها: هل يشمل الاتفاق جميع السجناء السوريين المحكومين؟ وهل سيكون التنفيذ على مراحل؟ وما انعكاس ذلك على الملفات القضائية العالقة؟
ويرجّح مراقبون أن يشهد الملف تطورات إضافية خلال الفترة المقبلة، مع صدور بيانات رسمية من الجهات المعنية، توضح الإطار القانوني والزمني للاتفاق، وتجيب عن الهواجس المرتبطة به.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News