قالت مجموعة «قاطرجي القابضة» إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الدولية، على خلفية ما وصفته بالاستيلاء على شركة «البوابة الذهبية» للمحروقات، وفق تسجيل مصوّر بثّته المجموعة مؤخراً.
وذكرت المجموعة أن الحكومة السورية أعلنت إعادة تشغيل شركة «البوابة الذهبية» دون التوصل إلى تسوية معها، مشيرة إلى أن ذلك يخالف، بحسب وصفها، أحكام الإعلان الدستوري وقانون الاستثمار. وأضافت أن الشركة، المرخّصة رسمياً منذ عام 2013، تعرضت بعد سقوط النظام السابق لإجراءات شملت وقف نشاطها وتجميد حساباتها المصرفية.
وبحسب ما ورد في التسجيل، تم تفويض رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بإدارة الحسابات المصرفية للشركة، إلى جانب تكليف شخص آخر بإدارتها وتشغيلها، دون موافقة المالكين، رغم اعتراضهم بموجب كتب رسمية.
وأفادت المجموعة بأنها استثمرت أكثر من 100 مليون دولار في الشركة، معتبرة أن عدم استقلالية القضاء في المرحلة الحالية يدفعها للاحتفاظ بحق ملاحقة الجهات والأشخاص المعنيين بالقضية أمام القضاء الدولي، والمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبّدتها.
ويأتي ذلك في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة، منذ تشرين الثاني 2024، عقوبات على شركات وأفراد وسفن مرتبطة بمجموعة قاطرجي القابضة، بتهم تتعلق بتوليد إيرادات لصالح جهات إيرانية، ما يثير تساؤلات حول المسارات القانونية المتاحة أمام المجموعة في المحافل الدولية.
وبرز اسم آل قاطرجي بعد عام 2011 في قطاعات الطاقة والتجارة، قبل أن تتوسع استثماراتهم لاحقاً في مشاريع عقارية ونفطية، تركز جزء منها في مدينة حلب، وفق تقارير إعلامية سابقة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News