تحديات متزايدة في سوق الإيجارات السكنية في دمشق ومحيطها

تشهد عملية البحث عن منزل للإيجار في عدد من المناطق السورية، ولا سيما في دمشق ومحيطها، صعوبات متزايدة، وسط شكاوى من ممارسات غير منظمة في سوق العقارات، خاصة في مناطق المخالفات السكنية.

وأفادت مصادر محلية برصد أساليب متكررة يعتمدها بعض الوسطاء العقاريين، من بينها مطالبة مستأجرين بدفع إيجارات مسبقة لعدة أشهر، إضافة إلى اشتراط توقيع ضمانات مالية بحجج مختلفة، ما يزيد من الأعباء المادية على الباحثين عن سكن، ولا سيما العائدين من خارج البلاد.

كما أشار الرصد إلى لجوء بعض المكاتب العقارية إلى آليات تسعير غير ثابتة، حيث تختلف الأسعار تبعاً لقدرة المستأجر المالية، إلى جانب تعدد الوسطاء في الصفقة الواحدة وفرض عمولات مرتفعة، مع تسجيل عقود بقيم أقل من المتفق عليها.

وتطال هذه الزيادات شرائح مختلفة، من بينها مرضى وكبار سن يفضلون السكن في الطوابق الأرضية، في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم سوق الإيجارات، ما يفاقم من التحديات السكنية ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين.