أوامر قضائية بتوقيف مسؤولين سابقين في الحكومات السورية السابقة

أفادت مصادر مطلعة بصدور أوامر قضائية تقضي بتوقيف رئيس وزراء سوري أسبق وعدد من الوزراء الذين شغلوا مناصب حكومية خلال فترات سابقة، وذلك في إطار تحقيقات قضائية جارية تتعلق بملفات مالية.

ووفق المعلومات المتداولة، شملت الأوامر رئيس الوزراء الأسبق حسين عرنوس، إضافة إلى كل من وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق بسام طعمة، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق محمد سامر الخليل، ووزير الصناعة الأسبق زياد صباغ.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المتخذة تضمنت إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة، وفرض حجز احتياطي على أموالهم وأصولهم، إلى جانب قرارات منع من السفر، وذلك لضمان استكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية.

وأكدت المصادر أن جميع الموقوفين يخضعون حالياً للتحقيق، على أن يُبتّ في القضايا المنسوبة إليهم بعد استكمال الإجراءات القضائية اللازمة، وصدور القرارات النهائية عن الجهات المختصة.