تقرير للبنك الدولي يشير إلى تحسن حذر في مؤشرات الاقتصاد اللبناني

أصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً أشار فيه إلى بوادر تحسن حذر في أداء الاقتصاد اللبناني، مع تسجيل مؤشرات أولية على الاستقرار بعد سنوات من الركود.

وذكر تقرير «المرصد الاقتصادي للبنان» أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 3.5% خلال عام 2025، مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.

وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم إلى 15.2% خلال العام الجاري، مع إمكانية وصوله إلى رقم أحادي في عام 2026، للمرة الأولى منذ عام 2019، في ظل استقرار سعر الصرف واعتماد الدولرة شبه الكاملة، رغم استمرار الضغوط في قطاعي التعليم والإيجارات.

وأكد البنك الدولي أن التعافي لا يزال هشاً، ويرتبط باستمرار الإصلاحات الهيكلية وسد الفجوة المالية وتحقيق الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن السياحة وتحويلات المغتربين تبقى محركات أساسية لكنها غير كافية وحدها.

ولفت التقرير إلى أنه في حال استمرار المسار الإصلاحي وتدفق استثمارات إعادة الإعمار، قد يرتفع معدل النمو إلى نحو 4% خلال عام 2026.