أثار تطور السيطرة على حقول النفط والغاز في محافظات دير الزور والرقة، إلى جانب معمل كونيكو، نقاشًا واسعًا حول مستقبل سياسات تسعير الكهرباء والمحروقات، وإمكانية مراجعتها في ضوء المستجدات الاقتصادية.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذه التطورات قد تنعكس على واقع تأمين حوامل الطاقة، بعد مرحلة سابقة شهدت اعتمادًا كبيرًا على الاستيراد وتكاليف مرتفعة، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، من بينها تعديل تعرفة الكهرباء.
وفي هذا السياق، تُطرح تساؤلات حول تأثير التعرفة الحالية على القطاع الصناعي، في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى الأعباء التي تتحملها الأسر مع فواتير الكهرباء، وسط تراجع القدرة الشرائية.
ويشير محللون إلى أن المرحلة المقبلة قد تتطلب مراجعة شاملة لسياسات تسعير الطاقة، بما يوازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين الظروف المعيشية، في حال ترجمت التطورات في قطاع الطاقة إلى موارد مستقرة ومستدامة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News