أُعلن عن بنود اتفاق بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد»، تضمّن جملة من الترتيبات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية، أبرزها دخول الفرق المختصة التابعة للدولة السورية إلى جميع المحافظات، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي «قسد» والإدارة المدنية.
ونصّ الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة وهيئاتها الإدارية، وتسلم الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية، بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة.
كما تضمّن دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني، ومنحهم الرتب والمستحقات وفق الأصول، مع التأكيد على حماية خصوصية المناطق الكردية.
وأشار الاتفاق إلى التزام قيادة «قسد» بعدم انضمام فلول «النظام البائد» إلى صفوفها، وتسليم المطلوبين الموجودين في مناطق شمال شرق سوريا، إضافة إلى إصدار مرسوم رئاسي لتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي.
وتناول الاتفاق إخلاء مدينة عين العرب من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع بقاء الشرطة المحلية مرتبطة إدارياً بوزارة الداخلية السورية.
كما شمل دمج ملف السجناء ومخيمات تنظيم «داعش» والقوات المسؤولة عن حمايتها مع الحكومة السورية لتتولى المسؤولية القانونية والأمنية عنها، إلى جانب الاتفاق على ترشيح قيادات من «قسد» لشغل مناصب عليا في هيكلية الدولة المركزية.
وأكد الاتفاق تفعيل المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 المتعلق بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية ومعالجة القضايا المدنية، وإخراج عناصر «حزب العمال الكردستاني» غير السوريين خارج البلاد.
وتضمن الاتفاق التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي، والعمل على تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين والشيخ مقصود وحي الأشرفية.