كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية عن تقديرات أولية تفيد بتضرر أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية في مختلف المناطق السورية، بين دمار كلي وجزئي، في واحدة من أكبر التحديات التي تواجه ملف السكن وإعادة الإعمار في البلاد.
وجاء ذلك خلال بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبدالرزاق مع بعثة فنية من البنك الدولي أهمية الانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وتحديد الأولويات، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً وذات الكثافة السكانية المرتفعة، إضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة لمعالجة ملف السكن المتعثر.
وأكد الوزير أن قطاع السكن والإسكان يُعد من أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تطوير قطاع البناء والتشييد، ودعم رفع كفاءة نقابتي المهندسين والمقاولين، بما يسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار.
وأوضح أن حجم الدمار في سوريا ينقسم إلى قسمين، الأول دمار يمكن معالجته عبر الترميم وإعادة التأهيل، والثاني دمار واسع يتطلب تخطيطاً عمرانياً جديداً نظراً لحجم الأضرار الكبيرة.
من جانبهم، أبدى أعضاء وفد البنك الدولي استعدادهم للتعاون مع الوزارة من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية المشابهة، مع التركيز على المناطق ذات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حيث جرى الاتفاق على استمرار التنسيق وإجراء زيارات ميدانية لتحديد آليات التعاون المناسبة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News