أظهر تحقيق أجراه الجهاز المركزي للرقابة المالية وجود مخالفات مالية في المؤسسة العامة للإسكان خلال عهد النظام البائد بقيمة تقارب 16 مليار ليرة سورية.
وأوضحت التحقيقات أن المؤسسة قامت بصرف فروقات أسعار بشكل مخالف للعقود والأنظمة، شملت مشاريع تركيب مصاعد للأبراج السكنية ضمن مشروع الادخار وسكن الشباب في اللاذقية، ومجمع سكني تجاري على أرض المشفى العسكري ميسلون في حلب.
وأسفرت التحقيقات عن احتساب اللجنة الفنية داخل المؤسسة فروقات الأسعار بنسبة 100% كمبلغ مستحق للمتعهد، مع تقدير الأثر المالي بخمسة عشر ملياراً و800 مليون ليرة للعامين 2021-2022، تم حسم 4 مليارات و800 مليون منها، ما يترك نحو 11 مليار ليرة مستحقة.
وحمل مفتشو الجهاز أعضاء لجنة فروقات الأسعار في فروع المؤسسة في حلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير، مؤكدين أن ذلك ألحق الضرر بالمال العام.
كما ألقى الجهاز الحجز الاحتياطي على أموال المتعهد، وطالب المؤسسة بتحريك دعوى مدنية ضد المسؤولين عن الخسائر والأضرار.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News