أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تخطو خطوات متقدمة نحو مرحلة اقتصادية جديدة، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية تشهد تحولات ملحوظة في إطار المرحلة المقبلة.
وأوضح الهلالي أن المرسوم رقم 114 لعام 2025 أسهم في تعزيز الأمان والشفافية في الاستثمار، لافتًا إلى أن هيئة الاستثمار السورية تؤدي دورًا تنفيذيًا داعمًا للمستثمرين، وتسعى إلى تذليل العقبات الإجرائية وتقديم التسهيلات اللازمة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح الملكية الكاملة للمشاريع الاستثمارية، ويوفر ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات، إلى جانب تسهيل تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، واعتماد إجراءات مبسطة لتنفيذ المشاريع.
وبيّن الهلالي أن القطاعات الأكثر طلبًا حاليًا تشمل الزراعة، ولا سيما القمح والقطن والخضار، إضافة إلى قطاع البنية التحتية والإنشاءات.
وفي سياق متصل، لفت إلى وجود اهتمام من شركات مصرية بدخول السوق السورية، في إطار تعاون استثماري مشترك يستند إلى المزايا التشريعية الجديدة والخبرات المتبادلة بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News