تأكيد لبناني على تطوير العلاقات مع دمشق واستمرار التنسيق الأمني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع سوريا، ورفضه لأي شكل من أشكال التهديد لأمنها انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن أمن سوريا من أمن لبنان.

وجاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد، الثلاثاء، في دار الفتوى بمدينة طرابلس، حيث شدد متري على دعم سياسة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها الكاملة، وتعزيز الانفتاح الإيجابي مع دمشق، باعتباره خيارًا يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والسوري سياسيًا واقتصاديًا، ويسهم في ترسيخ الاستقرار بين البلدين الجارين.

وقال متري إن تبادل المعلومات الأمنية مع الجانب السوري يجري بشكل دائم، مؤكدًا أن أي تهديد لأمن سوريا يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن لبنان، وأن العلاقات المتينة بين البلدين تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. كما أكد المشاركون في الاجتماع دعمهم للإجراءات القانونية والأمنية التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان الاستقرار الداخلي ومنع أي أنشطة من شأنها الإضرار بسوريا أو الإساءة لعلاقات حسن الجوار.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن العلاقات بين لبنان وسوريا تشهد تطورًا إيجابيًا، مشددًا على استمرار التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبين، إلى جانب تفعيل عمل اللجان المشتركة لمعالجة عدد من الملفات العالقة.

وأوضح عون، في مقابلة بثها تلفزيون لبنان مساء الأحد، أن العلاقات تشهد زخمًا عبر زيارات رسمية متبادلة، من بينها زيارة وزير الزراعة اللبناني إلى دمشق، إلى جانب زيارات دورية للجنة قضائية لبنانية بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لمتابعة ملف الموقوفين اللبنانيين في سوريا.

وأشار إلى أن التنسيق لا يقتصر على الجانب القضائي، بل يشمل تعاونًا أمنيًا وعسكريًا وتبادلًا مستمرًا للوفود الرسمية. كما كشف عن لقائه الرئيس أحمد الشرع في مناسبتين، مؤكدًا وجود رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية قدمًا وتفعيل عمل اللجان المشتركة، إضافة إلى مراجعة عدد من الاتفاقيات الثنائية القديمة وتشجيع رجال الأعمال اللبنانيين على الاستثمار في سوريا.

وأكد عون أن دمشق تعتبر مصلحة لبنان امتدادًا لمصلحتها الوطنية، مشيرًا إلى أن عقد قمة لبنانية – سورية يبقى احتمالًا قائمًا بعد إنجاز خطوات أساسية في مسار إعادة بناء العلاقات، مع أولوية ملفي ترسيم الحدود والموقوفين في المرحلة الحالية.