أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً قال فيه إن سوريا تمرّ بمرحلة انتقالية مفصلية يُفترض أن تقود إلى عقد اجتماعي جديد، معتبراً أن السلطة المؤقتة في دمشق ما تزال تعتمد منطق الحسم العسكري بدلاً من الشراكة السياسية.
وأشار البيان إلى أن أحداث حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شكّلت نموذجاً لهذا النهج، مع استخدام آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة في مناطق مأهولة بالسكان، وما رافق ذلك من سقوط ضحايا وحدوث انتهاكات.
وأضاف أن ما جرى في حلب، بحسب البيان، لا يُعدّ حالة معزولة، بل يأتي ضمن نمط تكرر في مناطق أخرى، من بينها الساحل وحمص والسويداء وريف دمشق، معتبراً أن ذلك يعكس اعتماد الحل العسكري لمعالجة الخلافات السياسية.
وحمّل مجلس سوريا الديمقراطية القيادة السياسية والعسكرية في السلطة المؤقتة مسؤولية استهداف المدنيين والمرافق الطبية، وخرق اتفاقيات موقعة في 10 آذار و1 نيسان 2025، محذراً من أن خرق هذه الاتفاقيات يهدد أي مسار حواري مستقبلي ويقوّض الثقة بالعملية السياسية.
وأكد البيان أن ما وصفه بـ«الدفاع عن الشيخ مقصود والأشرفية» يُعدّ دفاعاً عن نموذج الإدارة المحلية التشاركية وعن سوريا موحدة ذات طابع لامركزي.
وطالب المجلس بجملة من الخطوات، من بينها وقف العمليات العسكرية في المناطق المدنية، وفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات، وضمان عودة آمنة للنازحين وتعويض المتضررين، والالتزام بالاتفاقيات السابقة، واستئناف حوار سوري–سوري شامل، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية، والبدء بالتحضير لمؤتمر وطني سوري جامع.
وختم البيان بالتأكيد أن مستقبل سوريا، وفق تعبيره، يُبنى عبر الحوار والمشروع الوطني الجامع، وبما يحفظ وحدة البلاد من خلال الاعتراف بالتنوع والتشاركية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News