أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارين يهدفان إلى تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، شمل الأول تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، والورشات غير الملتزمة بالمعايير المعتمدة، إضافة إلى الباعة الجوالين الذين يروجون لبضائع غير مطابقة للمواصفات، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
ونص القرار الثاني على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مهمتها ضبط سوق الذهب من خلال الجولات الميدانية، وأخذ عينات للتأكد من مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية، ومتابعة المخالفات، ومراقبة فواتير البيع والشراء والتقيد بالتسعيرة الصادرة، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية.
وبحسب القرار، تتألف الضابطة من عناصر فنية متخصصة تعمل على توجيه الإنذارات وتنظيم ضبوط المخالفات والتعامل مع القطع المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكان قد جرى تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News