أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية البلاغ رقم 1 / 15، في ظل تزايد حالات تزوير وكالات نقل الملكية، بهدف حماية حقوق المالكين وضمان سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية.
وطلب البلاغ من جميع الجهات العامة المعنية بنقل الملكية التثبت من صحة أي وكالة صادرة عن كاتب بالعدل قبل إتمام أي معاملة، على أن يتم التحقق عبر إرسال صورة الوكالة إلى الكاتب بالعدل المنسوبة إليه بواسطة البريد الرسمي المختوم، ومنع تسليمها يدوياً لأصحاب العلاقة.
وأكدت الأمانة العامة أنه في حال ثبوت التزوير، تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً، وذلك إلى حين استكمال الربط الإلكتروني بين دوائر الكتاب بالعدل والجهات المعنية مستقبلاً.