عُقد في منفذ باب الهوى الحدودي شمال إدلب اجتماع رسمي، جمع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، وذلك في إطار التنسيق المشترك لتطوير العمل في المنافذ الحدودية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار.
وركز الاجتماع على بحث أعمال توسعة المنفذ وتأهيل بنيته التحتية بما يواكب الزيادة في حركة العبور، حيث جرى استعراض خطط تجهيز صالات المسافرين، وتطوير ساحات الجمارك، وتحسين الطرقات، بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
كما تناول اللقاء آليات التنفيذ وتوزيع المهام بين الجهات المعنية، إضافة إلى مناقشة الجدول الزمني المقترح للأعمال، بما يتوافق مع متطلبات السلامة والمعايير الفنية المعتمدة.
ويأتي الاجتماع في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز دورها الاقتصادي والخدمي ويلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
وفي سياق متصل، عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الاجتماع الدوري الشهري في مقر الهيئة بدمشق، بحضور معاونه للشؤون الجمركية، ومديري المنافذ البرية والمرافئ البحرية، ومديري الجمارك في المطارات، والمدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وناقش الاجتماع واقع العمل في المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، حيث جرى الاطلاع على تقارير الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار والمستثمرين، إلى جانب مؤشرات النشاط الجمركي واللوجستي خلال الشهر الماضي، وبرامج العمل المعتمدة للشهر الحالي.
وأكد بدوي المضي في تنفيذ خطة تطوير متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمنافذ البرية والمرافئ والمناطق الحرة، وتوسيع منظومة التحول الرقمي والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بهدف رفع كفاءة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتسريع حركة العبور، مع التشديد على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة وضبط العمليات الجمركية والرقابية.
كما شدد على أهمية المتابعة اليومية لسير العمل في جميع المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ورفع تقارير دورية مفصلة حول نسب الإنجاز والتحديات، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن استدامة التطوير المؤسسي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تواكب تطور حركة التجارة والعبور على الصعيدين الداخلي والدولي.