أطلقت تركيا نظامًا جديدًا لتنظيم تجارة المعادن الثمينة، بينها الذهب، اليوم، بهدف مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وضمان الأمن الضريبي ومنع عمليات الاحتيال المرتبطة بالنقاء والوزن.
ويشمل النظام الجديد الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم بوزن غرام واحد فما فوق، إضافة إلى منتجات تحددها دار السك، مع استثناء الحلي الذهبية المشغولة والذهب بعياراته المختلفة مثل 18 و22 قيراطًا. ويعتمد النظام على تتبع كامل للمعادن الثمينة عبر تسجيل بيانات الإنتاج، بما يشمل الجهة المنتجة وتاريخ ومكان الإنتاج والوزن ودرجة النقاء والرقم التسلسلي.
ويقوم النظام على طباعة رمز فريد (باركود) على ملصق أمني خاص بكل عبوة، مع تسجيل الرمز وتتبع حركته من قبل دار السك. وتُوسم المعادن التي يتراوح وزنها بين 1 و10 غرامات بالرقم التسلسلي عبر الليزر على العبوة، بينما تُوسم المعادن التي يزيد وزنها على 10 غرامات بالرقم نفسه على المعدن والعبوة معًا.
ويفرض النظام الجديد سقفًا للدفع النقدي في مشتريات المعادن الثمينة بقيمة تصل إلى 30 ألف ليرة تركية، في حين تُلزم العمليات التي تتجاوز هذا المبلغ بالتنفيذ عبر البنوك أو المؤسسات المالية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الحكومة التركية لتوحيد معايير إنتاج المعادن الثمينة وتعزيز الشفافية في الأسواق، وسط مخاوف سابقة من التزوير وغسيل الأموال في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن يسهم النظام في تقليص عمليات التزوير، وتمكين المشترين من التحقق من السبائك قبل شرائها عبر الباركود، إضافة إلى الحد من اقتصاد الظل، عبر إخضاع كامل دورة الإنتاج والتداول للتسجيل الرقمي، وفق خبراء في القطاع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News