أكد وزير الخزانة والمالية التركي «براءت ألبيرق» أن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا لبنوك البلد، وهو ما يتناقض بشدة مع تصريحات وكالات تصنيف كبرى في الآونة الأخيرة بشأن تأثير أزمة العملة على البنوك.
وقال البيرق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية، التي وصفها بأنها منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البيرق في المقابلة في إسطنبول «عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص (أسعار) الصرف والعملة». كما استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص.
وتبلغ الديون الخارجية التركية المستحقة نحو 179 مليار دولار خلال عام حتى يوليو/تموز 2019 بحسب تقديرات جيه.بي مورغان، ومن بين ذلك مبلغ قيمته نحو 146 مليارا يدين به القطاع الخاص.
وعن مستويات الدين الحالي، قال وزير المالية التركي «حتى إذا نظرنا إلى الإجمالي فإن تركيا لا تواجه مثل هذه المشكلة أو التهديد»، وأضاف أن البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة وسيتبنى الإجراءات اللازمة.
وفي السياق أكد البنك المركزي التركي في بيان له اليوم أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار وتعديل السياسة النقدية في الاجتماع المقبل خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.
وبيّن البنك المركزي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم تدفع لتعديل السياسة النقدية، وأضاف «سيواصل البنك المركزي استخدام جميع الأدوات المتاحة، سعيا لتحقيق هدف استقرار الأسعار».