منظومة الطوارئ الصحية في حلب بحالة جاهزية قصوى مع تصاعد التوتر الأمني

فعّلت وزارة الصحة السورية منظومة الطوارئ في مدينة حلب، ورفعت جاهزية الإسعاف والمشافي، اليوم، تحسباً لأي طارئ أمني أو إنساني في ظل التصعيد الجاري.

وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي، تعزيز قدرات الإسعاف والطوارئ وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة التدخل وحماية أرواح المدنيين، مع توزيع سيارات الإسعاف في النقاط الحيوية داخل المدينة ووضع بقية الآليات في حالة استعداد قصوى.

وقال مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة، الدكتور نجيب النعسان، في تصريح لـ"سانا"، إن الوزارة خصصت عشر سيارات إسعاف داخل مدينة حلب، ورفعت جاهزية القطاعات الإسعافية في المحافظات المجاورة لتأمين المؤازرة عند الحاجة، بالتوازي مع تنسيق مباشر مع فرق الدفاع المدني لضمان انسيابية الإخلاء والنقل الإسعافي. وأوضح أن فرق التواصل في نظام الإحالة حدّثت بيانات الشواغر في المشافي لضمان توزيع المصابين بكفاءة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل مع منظومة الإسعاف السريع عبر الرقمين "110" و"021110" في حال وقوع أي إصابة أو طارئ، مؤكدة استمرار الجاهزية على مدار الساعة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد التوتر الأمني في عدد من أحياء حلب، حيث كانت وزارة الصحة قد ناشدت الأهالي في المناطق المتضررة توخي الحذر والابتعاد عن النوافذ والشرفات حفاظاً على سلامتهم.

وأجلت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من ثلاثة آلاف مدني من أحياء متفرقة في مدينة حلب، يوم الأربعاء 7 كانون الثاني، استجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد القصف.

وأوضحت الوزارة أن معظم عمليات الإجلاء شملت حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ونُفذت عبر نقطتي العوارض وشارع الزهور، مع تقديم الإسعافات الأولية لكبار السن والمرضى، ونقل العائلات إما إلى وجهات اختاروها أو إلى مراكز إيواء مؤقتة خُصصت في تسعة مساجد داخل المدينة.

وفي سياق متصل، دعا محافظ حلب عزام الغريب الأهالي إلى التكاتف وفتح الكنائس والجوامع ومراكز الإيواء لاستقبال النازحين مؤقتاً ريثما تستقر الأوضاع.

وأكدت الوزارة أن محاولات ترهيب المدنيين وعرقلة خروجهم من بعض الأحياء تسببت بحالة هلع، في وقت يستمر فيه القصف على مناطق سكنية في المدينة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.

وختمت الجهات المعنية بالتأكيد على استمرار الجاهزية الصحية والإنسانية، مع متابعة التطورات الميدانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية وفق تطور الأوضاع.