رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا فتح باب التسوية الاقتصادية لمدة ستة أشهر، ضمن مبادرة «الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع»، بهدف استرداد المال العام، بحسب ما قاله رئيس اللجنة باسل السويدان في تصريح لوكالة «سانا».
أوضح السويدان أن التسويات التي أُنجزت مع عدد من رجال الأعمال، من بينهم محمد حمشو، تندرج ضمن إطار المبادرة، التي تتيح معالجة الأوضاع المالية والمساهمة في طي صفحة الماضي والانخراط في مرحلة جديدة قائمة على الشفافية، على أن تبدأ المهلة اعتباراً من بداية العام الجاري ولمدة ستة أشهر.
جاءت هذه الخطوة في سياق جهود رسمية تهدف إلى مكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز مسارات استرداد الأموال العامة، من خلال إتاحة فرصة محددة زمنياً للراغبين في تسوية أوضاعهم المالية قبل اتخاذ إجراءات قانونية.
أشار رئيس اللجنة إلى أنه بعد انقضاء مهلة التسوية، ستُتخذ إجراءات قانونية احترازية تطال الثروات والأصول العائدة لكل من تهرّب من هذا الاستحقاق، وفق ما أعلنته الجهات المختصة.