دمشق ترد على بيان «قسد»: حماية المدنيين مسؤولية الدولة وتأكيد على سيادة حلب

أكدت الحكومة السورية رفضها ما وصفته بـ«المغالطات» الواردة في بيان «قوات سوريا الديمقراطية» حول تطورات الأوضاع في مدينة حلب، ولا سيما في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، معتبرة أن البيان يتضمن معلومات غير دقيقة وتتعارض مع اتفاقية الأول من نيسان/أبريل 2025.

وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن نفي «قسد» وجودها العسكري داخل مدينة حلب يُعد، وفق توصيفها، إقراراً بعدم امتلاكها أي دور أمني أو عسكري داخل المدينة، مؤكدة أن مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار تقع حصراً على عاتق مؤسسات الدولة السورية، وفق الدستور والقوانين النافذة.

وشدّدت على أن حماية المدنيين، بمن فيهم أبناء المكون الكردي، مسؤولية وطنية تُمارَس دون تمييز، رافضة أي توصيف للإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه، ومؤكدة التزام الدولة بصون حياة وكرامة جميع المواطنين.

وأشارت إلى أن المدنيين الذين غادروا مناطق التوتر الأخيرة لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة، معتبرة أن ذلك يعكس الثقة بالمؤسسات الرسمية، وينفي ادعاءات التهديد أو الاستهداف الممنهج.

وبيّنت أن الإجراءات المتخذة في محيط الشيخ مقصود والأشرفية تندرج ضمن منع الأنشطة المسلحة داخل الأحياء السكنية، ومنع استخدامها في ضغوط سياسية أو عسكرية، مع التأكيد على حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ودعت الحكومة إلى خروج جميع المجموعات المسلحة من الحيين، وتحـييد المدنيين عن أي تجاذبات أو حملات إعلامية، رافضة الخطاب التحريضي الذي من شأنه توتير الأوضاع.

وختمت بالتأكيد على أن أي معالجة للوضع في حلب يجب أن تقوم على احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وبما يضمن الأمن والكرامة لجميع السوريين.

وكانت «قسد» قد نفت، في بيان سابق، وجودها العسكري في مدينة حلب، ودعت إلى تدخل الجهات المعنية لوقف ما وصفته بالتصعيد، في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع وهيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن الجهود الحالية تتركز على تأمين خروج المدنيين عبر ممرات إنسانية، وبسط الأمن في المنطقة.