أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة، قال إنه تم وفق الأطر القانونية والرسمية، ويهدف إلى “تنظيم وتثبيت الوضع القانوني وفتح صفحة جديدة”، دون الخوض في تفاصيل تتعلق بالمراحل السابقة.
وأوضح حمشو، في بيان رسمي، أن الاتفاق يأتي في سياق ما وصفه بدخول سوريا مرحلة جديدة عنوانها الأمل وبناء المستقبل، داعياً إلى التعاون الإيجابي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة، وموجهاً شكره للرئيس أحمد الشرع على “سياسة طيّ صفحة الماضي” وتعزيز الاستقرار والعمل المشترك.
وأثار الإعلان تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وصحفيون عن اعتراضهم على مضمون الاتفاق وتوقيته، معتبرين أن أي تسوية مع شخصيات اقتصادية ارتبط اسمها بالنظام السابق يجب أن تكون مشروطة بالشفافية والمحاسبة القضائية، لا بتفاهمات غير معلنة.
وتساءل ناشطون عن الأساس القانوني للاتفاق وآلياته، مطالبين بكشف تفاصيله للرأي العام، ومشيرين إلى أن حمشو كان من أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام السابق، وخضع لعقوبات أميركية وأوروبية منذ عام 2011، إضافة إلى إدراجه ضمن عقوبات “قانون قيصر” عام 2020.
ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة إلى الموازنة بين إعادة تنشيط الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال، وبين التعامل مع إرث معقّد من العقوبات والانتهاكات، وسط مطالب متزايدة بتحديد معايير واضحة لأي تسويات وضمان عدم تعارضها مع مبادئ العدالة وحقوق الضحايا.
وتتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الجهات الرسمية، ولا سيما ما إذا كان سيتم نشر تفاصيل الاتفاق أو توضيح الإطار القانوني الحاكم له، في ظل استمرار النقاش العام حول كيفية “طيّ صفحة الماضي” دون تجاوز المساءلة أو طمس الوقائع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News