أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بفرض الحجز الاحتياطي المشدد على أموال وممتلكات رجل الأعمال عبد الله نظام في سوريا، المقدّرة بأكثر من 470 مليون دولار، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع.
وأوضح القرار أن الحجز شمل شبكة واسعة من شركائه وأفراد عائلته، بمن فيهم الزوجات والأبناء القاصرون والراشدون وابنته مريم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 475 مليون دولار، مع تجميد الحسابات المصرفية والأسهم والحصص ومنع التصرف بالعوائد وحقوق الإدارة، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام وضمان استرداد الأموال محل الشبهات.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حملة أوسع تشنّها وزارة المالية لمكافحة الجرائم المالية، حيث طالت إجراءات الحجز قطاعات صناعية وعقارية وتعليمية وصحية وخدمية، من بينها معامل إنتاج وصناعات غذائية وكهربائية، وكتل عقارية وفنادق، ومدارس ومراكز طبية وتجميل، إضافة إلى أصول مالية ومنقولة تشمل الآلات وخطوط الإنتاج والمركبات.
ومن المتوقع أن تُحال الملفات المرتبطة بالقرار إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة، بما في ذلك تثبيت الحجز أو رفعه وفق ما تسفر عنه نتائج التدقيق والملاحقات القضائية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News