روسيا تتجه نحو أزمة اقتصادية ومالية مع انهيار عملتها

انهار الروبل الروسي، في الأسواق العالمية، بالتزامن مع انهيار مؤشرات الأسهم الروسية، على مدار الأسبوع الفائت، إذ اقترب السعر من مستويات أزمة 2014، وتجاوز 75 روبل للدولار الواحد، فيما كان سعر الصرف المتداول مقابل اليورو 82 روبلاً.

وكشفت تقارير إعلامية حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الطبقات الغنية والثرية في روسيا، مع ارتفاع واضح في أسعار بعض الخدمات والسلع، في أعقاب هبوط الروبل، على الرغم من إعلان المركزي_الروسي، ووزارة المالية، تدابير عاجلة لاحتواء الأزمة.

في السياق ذاته، حذرت تقارير صادرة عن مؤسسات مختصة بالدراسات المالية، من حدوث أزمة مالية متوقعة قد تضرب الاقتصاد_الروسي، مع استمرار المشاكل مع أوبك، وأثر ذلك على أسعار النفط، التي شكلت ثنائي ضغط مع فايروس كورونا، بمزيد من الآثار السلبية.

ولم تحقق تصريحات المسؤولين الروس، أيّة نتائج في طمأنة السوق، إذ وفق تقرير لصحيفة «الشرق الأوسط» لم يطرأ أيّ تحسن على وضع العملة الروسية، مشيرة إلى أن بدأت تظهر تباعاً خسائر الهبوط الحاد على قيمة الروبل منذ مطلع الأسبوع الحالي، على وقع الأنباء حول فشل دول «أوبك+» في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض إضافي على الإنتاج.

من جانبها، حذرت وكالة «آكرا» الروسية للتصنيفات الائتمانية من احتمال تعرّض النظام المالي الروسي لأزمة مالية، موضحة أن «مؤشر الاضطراب المالي للسوق الروسية تجاوز حد 2.5 نقطة، أيّ الحد الذي يعني تجاوزه انتقال المنظومة المالية إلى حالة الأزمة، وأن هذا المؤشر ارتفع حالياً حتى 3.12 نقطة أيّ بزيادة نقطتين مقارنة بالتصنيف حتى 6 آذار/ مارس الحالي، قبل انهيار أسعار النفط، وفقاً للصحيفة.

وقالت مجلة «فوربس» العالمية، إن خسائر كبار رجال الأعمال والأثرياء الروس، بسبب التراجع الحاد في قيمة الروبل، تجاوزت 8.8 مليار دولار، بسبب تراجع أسهم الشركات الروسية في الأسواق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك خسائر لم تصدر تقديرات بحجمها أو آثارها على الاقتصاد الروسي، سواء الشركات الصينية التي توقفت عن العمل على صادرات الغاز الروسي إلى السوق الصينية، أو الخامات والمواد الأولية الروسية التي تعتمد إلى حد كبير على الاستهلاك الصيني. بالإضافة لتوقف حركة السياحة، مما سيكون لها تأثير على التبادل التجاري بين البلدين.