السياسة النقدية السورية وخطوات إنهاء تداول الليرة التركية

أكّد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن طرح الليرة السورية الجديدة في المناطق التي لم تتعامل بها منذ سنوات يُعد إجراءً سيادياً، تنفيذاً للقوانين والأنظمة السورية التي تُلزم بالتعامل بالعملة الوطنية في كامل أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأوضح الحصرية، في تصريح لصحيفة “الثورة السورية”، أن المناطق الخارجة عن تداول الليرة السورية سابقاً، وفي مقدمتها محافظة إدلب والمناطق التي تعتمد الليرة التركية، لا تخضع لقاعدة “الاستبدال” المعمول بها في بقية المناطق، مشيراً إلى أن قرار سحب العملة التركية بدأ قبل الإعلان الرسمي عن طرح العملة الوطنية الجديدة، في إطار خطوات متدرجة لاستعادة السيادة النقدية.

ويأتي هذا التوجه في سياق محاولات السلطات النقدية إعادة توحيد النظام المالي والنقدي بعد سنوات من الانقسام النقدي الذي فرضته ظروف الحرب، حيث شهدت بعض المناطق تداول عملات أجنبية، أبرزها الليرة التركية، كبديل عن العملة الوطنية.

ومن المتوقع أن يواصل مصرف سوريا المركزي تنفيذ إجراءات تنظيمية إضافية لضمان فرض التعامل بالليرة السورية الجديدة، مع الإعلان لاحقاً عن آليات التطبيق والتوقيت الزمني في المناطق التي لا تزال تعتمد عملات أخرى، وفق ما ستحدده الجهات المعنية.