حذّر ممثل ما يُعرف بالإدارة الذاتية في دمشق، عبد الكريم عمر، من تعثر تنفيذ اتفاق 10 آذار، محمّلاً حكومة دمشق مسؤولية تعطيل تطبيق بنوده، ومؤكداً ثبات المواقف السياسية والعسكرية للإدارة.
وأوضح عمر أن هناك إمكانية قريبة لتطبيق بعض بنود الاتفاق، إلا أن غياب الخطوات العملية من جانب الحكومة حال دون ذلك، مشدداً على أن اللامركزية والقوات العسكرية التابعة للإدارة تُعد «خطاً أحمر» وتشكل أساس أي حل سياسي، مع تأكيده استحالة خروج قوات سوريا الديمقراطية من شمال وشرق سوريا تحت أي ظرف.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاشات متواصلة حول مستقبل الترتيبات السياسية والإدارية في سوريا، حيث تنص تفاهمات سابقة على مقاربات تتعلق بالإدارة المحلية وشكل الدولة، وسط تباينات حادة بين الأطراف بشأن الصلاحيات والملفات الأمنية.
وأشار عمر إلى السعي لبناء «سوريا ديمقراطية لامركزية» تضمن حقوق جميع المكونات دون استثناء، محذراً في الوقت ذاته من تصاعد خطاب الكراهية إلى مستويات وصفها بالخطيرة، لما يحمله من تهديد مباشر للسلم المجتمعي.
وختم بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات ملموسة لخفض التوتر ودفع مسار التفاهمات السياسية، مع توقع استمرار الاتصالات في محاولة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً.