طبّقت البنوك التركية، اعتباراً من اليوم، لوائح رقابية جديدة لتنظيم التحويلات المالية الكبيرة بين الحسابات البنكية، ضمن إجراءات مشددة لمراقبة حركة الأموال داخل النظام المصرفي.
وأوضح مصدر مصرفي تركي أن اللوائح تُلزم العملاء بتقديم إقرار يوضح مصدر الأموال ووجهتها عند إجراء أي تحويلات يومية تتجاوز 200 ألف ليرة تركية، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت أو أجهزة الصراف الآلي، بما يعادل نحو 4,650 دولاراً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال والشفافية المالية.
وبيّن المصدر أن القاعدة تشمل جميع أنواع التحويلات البنكية دون استثناء، سواء المنفذة عبر التطبيقات المصرفية أو ماكينات الصراف الآلي، في إطار توحيد الإجراءات الرقابية على مختلف القنوات المصرفية، ومنع أي ثغرات محتملة في تتبع العمليات المالية.
وأضاف أن التحويلات اليومية التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية ستُلزم العملاء بتعبئة نموذج رسمي تحت مسمى "إقرار العمليات النقدية"، كجزء من متطلبات الامتثال لمعايير التدقيق ومكافحة المخاطر المالية.
ويُتوقع أن تواصل البنوك التركية خلال الفترة المقبلة تشديد آليات التدقيق والمتابعة على التحويلات الكبيرة، بالتوازي مع تطبيق السياسات المعلنة لتعزيز الرقابة على حركة الأموال، وضمان الشفافية داخل القطاع المصرفي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News