أثار طرح العملة السورية الجديدة تساؤلات واسعة حول مكان طباعتها وتكلفتها والسياسات النقدية المعتمدة لضبطها، وسط مطالبات خبراء اقتصاديين بمزيد من الشفافية، في وقت وصف فيه المصرف المركزي هذه التفاصيل بأنها “أمر سيادي”.
طرح خبير اقتصادي سوري، اليوم، سلسلة أسئلة تتعلق بالعملة السورية الجديدة، مطالباً حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بتقديم توضيحات رسمية حول مكان الطباعة، وتكلفة الورقة النقدية، والكمية المطبوعة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمنع التزوير والحفاظ على استقرار سعر الصرف والقدرة الشرائية.
وقال المستشار والباحث الاقتصادي سمير سعيفان، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن الدول التي تحترم شعوبها تتعامل معها بشفافية، متسائلاً عن سياسات الحكومة النقدية في ظل رفع العقوبات، وتحرير الكتلة النقدية المحبوسة في المصارف، والضغوط المتزايدة المرتبطة ببرامج عودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار وزيادة الإنفاق العام، مؤكداً أن هذه الأسئلة “تنتظر من الحاكم حصرية الإجابة عليها”.
وجاءت هذه التساؤلات بعد تصريحات سابقة لحاكم المصرف المركزي لموقع “سي إن بي سي عربية”، قال فيها إن مكان طباعة العملة الجديدة وتكلفة إنتاجها يُعدّان “أمراً سيادياً”، مشيراً إلى أن سياسة المصرف تعتمد على “التعويم المدار”، حيث يحدد السوق سعر الصرف ضمن ضوابط عامة.
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير نشرته في آب الماضي أن سوريا اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية لطباعة أوراق نقدية جديدة، وهو ما أكده مصدر مسؤول في المصرف المركزي عبر موقع “العربي الجديد”. وتُعد “غوزناك” مؤسسة حكومية روسية متخصصة في صك العملة وطباعة الأوراق النقدية.
وسبق للشركة الروسية أن طبعت، في عام 2014، مئات الملايين من الأوراق النقدية السورية من فئة الألف ليرة لصالح المصرف المركزي، بقيمة لم تتجاوز 10% من قيمة الشحنة بالدولار الأميركي، وفق تقارير إعلامية سابقة.
وتخضع “غوزناك” منذ عام 2022 لعقوبات أوروبية وبريطانية، ولاحقاً لعقوبات أميركية في 2024، على خلفية اتهامات تتعلق بطباعة وثائق وجوازات سفر في مناطق سيطرت عليها القوات الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى اتهامها بتقديم دعم لجهات أمنية روسية وطباعة عملات مزيفة لدول أخرى، ما يضع ملف طباعة العملة السورية الجديدة أمام مزيد من الأسئلة بانتظار رد رسمي من الجهات المعنية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News