التفاصيل الدقيقة للمفاوضات بين الحكومة السورية و«قسد»

تسلّمت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، في دمشق، يوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، ردّ “قوات سوريا الديمقراطية” على المقترح التفصيلي المتعلق بآلية انضمامها إلى الجيش العربي السوري، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 الهادف إلى دمج المؤسسات العسكرية قبل نهاية العام.

وتضمّن المقترح الحكومي، الذي أُرسل في 7 كانون الأول، تشكيل ثلاث فرق عسكرية في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، بواقع فرقة لكل محافظة وبقوام إجمالي يقارب 15 ألف عنصر، مع اشتراط تمثيل المجتمعات المحلية ضمن هذه التشكيلات، وخضوعها المباشر لوزارة الدفاع، ومنح قادتها رتبًا عسكرية لتسهيل الاندماج التنظيمي. كما شدّد المقترح على سيادية ملفي الحدود والنفط، ودعا إلى تسليم المعابر وحقول الطاقة للسلطة المركزية وإلحاق المديريات والمؤسسات بالوزارات المختصة في دمشق.

ويأتي هذا الطرح في سياق مساعٍ حكومية لإنهاء الانقسام الإداري والعسكري في شمال شرق البلاد، وربط الموارد السيادية بالموازنة العامة، بعد سنوات من إدارة محلية منفصلة في عدد من المناطق.

في المقابل، ردّت “قسد” بعد 13 يومًا بورقة مكتوبة رحّبت فيها بمبدأ تشكيل الفرق العسكرية، لكنها اقترحت إضافة ألوية متخصصة، وتوسيع تمثيل ضباطها ضمن هياكل وزارة الدفاع، إضافة إلى صيغة مختلفة لإدارة الحدود تقوم على الدوريات المشتركة. كما رأت أن ملفات النفط والإدارة المحلية تُبحث ضمن مسار سياسي منفصل، مع التأكيد على صيغة لا مركزية لإدارة شؤون المنطقة.

ومن المتوقّع أن تشهد المرحلة المقبلة جولات نقاش إضافية بين الجانبين، وسط تأكيد رسمي سوري على ضرورة الانتقال من الطروحات النظرية إلى خطوات تنفيذية واضحة، بجدول زمني محدد، تضمن وحدة المؤسسات والسيادة الكاملة للدولة.