اجتماع تركي–سوري لبحث مستقبل الحماية المؤقتة والعمالة السورية

بحث اجتماع تركي–سوري موسّع، عُقد في تركيا اليوم 2 كانون الثاني/يناير 2026، مستقبل نظام الحماية المؤقتة وأوضاع العمالة السورية، في ظل تحديات قانونية واقتصادية متزايدة تواجه السوريين في سوق العمل.

وأوضح مدير عام منبر منظمات المجتمع المدني محمد أكتع أن الاجتماع، الذي استمر لأكثر من أربع ساعات مع إدارة اتحاد نقابات العمال في تركيا برئاسة محمود أرسلان، ناقش واقع العمالة السورية، ولا سيما ملفي الحماية المؤقتة والعمل غير المسجّل، باعتبارهما من أكثر القضايا إلحاحًا في المرحلة الحالية.

وأشار أكتع إلى أن النقاش ركّز على مستقبل الحماية المؤقتة، مع التأكيد على ضرورة الانتقال إلى صيغة قانونية بديلة تتيح للسوريين الراغبين بالاستقرار طويل الأمد تأسيس حياتهم ضمن إطار قانوني واضح ومستقر، بالتوازي مع معالجة أوضاع العمالة غير النظامية التي تُقدّر بنحو 90% من إجمالي العمال السوريين.

وأكد اتحاد نقابات العمال، بوصفه أكبر اتحاد نقابي في تركيا، أن قرابة مليون ونصف المليون سوري سيواصلون العيش في البلاد خلال السنوات المقبلة، ما يستوجب حلولًا مستدامة لملفات الإقامة والعمل والتأمين الاجتماعي، لضمان الحد من الاستغلال وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلن منبر منظمات المجتمع المدني عزمه إطلاق جولات ميدانية ولقاءات مجتمعية خلال عام 2026 في عدد من الولايات التركية، بمشاركة العمال السوريين والنقابات والفعاليات المجتمعية، لفتح حوار مباشر حول مستقبل الحماية المؤقتة وشرح آليات التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).

وأوضح أكتع أن التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي بات متاحًا لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة دون الحاجة إلى إذن عمل، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يكتسب أهمية متزايدة في ظل توقف الرعاية الطبية المجانية، إذ يوفّر التأمين الاجتماعي تغطية صحية كاملة للمسجّل وأفراد أسرته من الدرجة الأولى.