تعرفة جديدة لمناولة الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، اليوم الثلاثاء، تعديل تعرفة حركات المناولة الخاصة بالحاويات في الموانئ السورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الشحن والتفريغ وتحديث الرسوم بما يتناسب مع متطلبات العمل البحري والتجاري.

وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل مرفأي اللاذقية وطرطوس وفق الملحق المرفق، على أن تُستوفى رسوم المناولة من الوكيل البحري حتى تسليم الحاويات إلى المرسل إليه أصولاً، مع تحصيلها لاحقاً من المرسل إليه أو من يمثله قانوناً، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2026، ويلغي أي تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامه.

ويأتي هذا التعديل ضمن مساعٍ رسمية لإعادة تنظيم قطاع المرافئ وتحسين آليات العمل فيه، بما ينسجم مع حركة التجارة البحرية وتحديث الأنظمة المعمول بها في الموانئ السورية.

وبالتوازي، سمحت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، والتي لم تُنسّق أرقام هياكلها عبر المنصة الإلكترونية، شريطة أن تكون داخل البلاد قبل صدور القرار.

وبيّنت اللجنة أن القرار يشترط تثبيت رقم الهيكل عبر الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية معتمدة، مع تحميل مالك السيارة أو حائزها كامل التبعات القانونية اللاحقة، وتكليف الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ الإجراءات، بما يشمل تنظيم المعاملات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.

ومنحت الجهات المعنية أصحاب السيارات المشمولة مهلة 30 يوماً من تاريخ نفاذ القرار لاستكمال إجراءات الإدخال النظامي والدفع، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمهيداً لإغلاق هذا الملف وتنظيمه بشكل نهائي.