أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال مؤتمر صحفي حول التأمين الصحي في سوريا، اليوم، التوجه لإصلاح شامل للنظام التأميني الصحي، مؤكدًا الحرص على تطوير الخدمات الصحية للعاملين في القطاع العام وتحسين الأجور والرواتب، ضمن خطة تبدأ مطلع عام 2026.
وأوضح برنية أن الإصلاح يعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل إصلاحات إسعافية سيُقرّها اليوم، على أن يبدأ تنفيذها مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى رفع سقف التغطية الصحية في المشافي من 5 ملايين إلى 20 مليون ليرة سورية، مع توسيع التغطية لتشمل جميع الزيارات، دون تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية، إلى جانب زيادة التعويضات المقدمة للأطباء والمشافي بنسبة 100%.
وأشار إلى أن عدد مقدمي الخدمات ضمن شبكة التأمين الصحي سيرتفع من 1200 إلى 3000 مخدّم، بما يحقق تحسينات نسبية في جودة الخدمات، مؤكدًا العمل على إصلاح جذري للنظام، يشمل في المدى المتوسط إدخال أفراد عائلات العاملين ضمن التغطية الصحية، إضافة إلى شمول المتقاعدين بالخدمات.
ومن المقرر أن تبدأ الجهات المختصة بتنفيذ الإصلاحات الإسعافية مطلع عام 2026، على أن تُستكمل مراحل التطوير اللاحقة تدريجيًا، وفق ما أعلنت وزارة المالية، بهدف توسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.