محادثات لبنانية–سورية حول ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية

تُجري بيروت ودمشق، اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025، محادثات مكثفة حول ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، في مسعى لمعالجة القضية على المستويين الإنساني والقانوني، وسط تأكيدات رسمية بوجود توجه لنقل عدد من السجناء إلى سوريا.

وأوضح نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن بلاده تعمل على نقل “أكبر عدد ممكن” من السجناء السوريين، بالتوازي مع إعداد إطار قانوني يمنح العملية غطاءً تشريعيًا، مشيرًا إلى أن الملف خضع لنقاشات مطولة داخل مجلس الوزراء ومع خبراء قانونيين، رغم تسجيل اعتراضات مرتبطة بحساسية القضية، لافتًا إلى انفتاح من القيادة السورية الجديدة على التعاون في هذا المسار.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه معطيات حقوقية إلى تفاقم الأوضاع داخل السجون اللبنانية، ولا سيما سجن رومية المركزي، حيث سُجّلت خلال عام 2025 نحو 44 حالة وفاة بين النزلاء، إضافة إلى 12 إصابة بمرض السل وعشرات الإصابات بأمراض جلدية، في ظل اكتظاظ حاد يضم قرابة 4000 سجين في مبنى مخصص لنحو 1200 فقط، وفق إفادات نزلاء وتقارير حقوقية.

وتعود خلفية هذا الملف إلى سنوات من التداخل الأمني والقضائي بين البلدين، إذ يُقدّر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو 2300 شخص، وتشير منظمات حقوقية إلى أن قرابة 80% منهم لم تُعرض قضاياهم بعد على القضاء، ما يضعهم في احتجاز احترازي طويل الأمد، بالتزامن مع بدء لجان مشتركة لبنانية–سورية تدقيق أوضاعهم منذ سقوط نظام الأسد.

ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال الإطار القانوني وآليات النقل، بالتوازي مع متابعة اللجان المشتركة لعملها، وسط ترقّب لإعلان خطوات تنفيذية رسمية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ وتحسين الأوضاع الإنسانية، وفتح مسار أوسع لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين.