أكّد قانون العقوبات السوري تجريم إهانة العملة الوطنية في سوريا، مع فرض عقوبات جزائية على كل من يتعمد الإساءة إلى أوراق النقد أو النقود المعدنية، باعتبارها رمزاً للسيادة الاقتصادية للدولة.
وأوضح القانون أن أي مساس باحترام العملة، سواء عبر الإتلاف أو التشويه أو الإهانة العلنية، يُعد فعلاً يعاقب عليه، وفق نصوص واضحة واردة في التشريع الجزائي النافذ.
وبحسب المادة 438 من قانون العقوبات السوري، الواردة في باب الجرائم التي تمسّ النقد والطوابع، فإن “كل من شوّه أو أتلف عمداً أوراق النقد أو النقود المعدنية أو أهانها بأي وسيلة، يُعاقب بالحبس وبالغرامة”، مع ترك تقدير العقوبة لخطورة الفعل والنية التي رافقته.
وتتراوح العقوبات بين الحبس لعدة أشهر وقد تمتد إلى سنوات، إضافة إلى غرامة مالية، تبعاً لطبيعة المخالفة وحجم الأذى المعنوي أو العام الناتج عنها.
ويشمل مفهوم “إهانة العملة” أفعالاً مثل تمزيقها أو حرقها عمداً، أو الكتابة والرسم عليها بقصد الإساءة، أو نشر صور ومقاطع مصوّرة تُظهر سخرية أو ازدراءً بالعملة الوطنية، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي التذكير بهذه النصوص القانونية في ظل زيادة النقاش العام حول العملة الوطنية، وسط تأكيد الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالقانون واحترام الرموز الاقتصادية للدولة، مع توقع تشديد المتابعة القانونية لأي مخالفات من هذا النوع خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News