تصريحات رسمية حول الاحتجاجات والتطورات الأمنية في الساحل

قال حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا، إن الدولة تتعامل مع التطورات الراهنة بمسار هادئ وحازم، يهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى، مؤكداً أن هذا النهج يقوم على مزيج متوازن من الحكمة والحزم، وفق مقتضيات الواقع الميداني.

وأوضح صوفان أن ما شهدته بعض المناطق من مظاهرات وما رافقها من سقوط ضحايا وجرحى يُعد أمراً مؤسفاً ومرفوضاً، مشيراً إلى أن مسؤولية التصعيد تقع على جهات تدفع نحو الفوضى من الخارج، وأطراف تتواطأ معها داخلياً، بهدف تقويض المسار الإصلاحي الذي اختارته الدولة، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن هذا المسار يتضمن خطوات تهدف إلى تحقيق استقرار مجتمعي شامل، من بينها إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، في إطار تهيئة المناخ لإعادة بناء البلاد وتعزيز السلم الأهلي.

وأكد صوفان أن الدولة، بما تمتلكه من خبرة وتجربة، قادرة على إفشال محاولات زعزعة الأمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، ومحاسبة كل من يسعى لجر البلاد إلى الفوضى أو الإضرار بالسلم الأهلي، مشدداً على أن القيادة السورية ماضية في هذا النهج بثبات ودون خضوع لأي ضغوط.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية أن عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات في مدينة اللاذقية وريف طرطوس تعرضت لاعتداءات مباشرة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها، إضافة إلى أضرار لحقت بممتلكات عامة، مؤكدة أن حرية التعبير مكفولة ضمن الأطر السلمية، وأن أي استهداف لعناصر الأمن يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأفادت مصادر رسمية بوقوع قتلى وجرحى جراء أعمال عنف رافقت الاحتجاجات في اللاذقية، مع تسجيل إصابات بين المدنيين وعناصر الأمن، إلى جانب أضرار طالت سيارات إسعاف أثناء أداء مهامها، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق وملاحقة المتورطين.

ومن المنتظر أن تستمر الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع، وحماية حق التعبير السلمي، ومنع أي محاولات لاستغلال التحركات الشعبية لجر البلاد نحو العنف أو الفتنة، بحسب ما أكدت الجهات المعنية.