تحديات أمنية ومصرفية تؤخر انطلاق إعادة إعمار سوريا

قالت صحيفة «إندبندنت عربية» إن سوريا باتت مؤهلة للاقتراب من إطلاق عملية إعادة الإعمار، لكنها ما زالت تواجه تحديات أساسية تحول دون التفرغ للاقتصاد والتنمية، في مقدمتها الملف الأمني، ولا سيما في مناطق شمال شرقي البلاد ومحافظة السويداء.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن المستشار الأول في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة القاضي، أن هناك تحديات تسبق أي انطلاقة كبرى لإعادة إعمار «سوريا الجديدة»، مشيراً إلى أن هشاشة البنية الاقتصادية والمصرفية تمثل أحد أبرز العوائق أمام هذه العملية.

وبيّن القاضي أن النظام المصرفي السوري يعاني ضعف الثقة وغياب الارتباط العملي بالشبكات المالية العالمية، إلى جانب محدودية قدرته على تمويل المشاريع الكبرى أو ضمان تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وهي متطلبات أساسية لجذب الاستثمارات الدولية واسعة النطاق.

وأضاف أن ضعف التشريعات الناظمة للعمل المصرفي يفاقم هذه الإشكاليات، مؤكداً أن مجمل هذه العوامل يدفع الشركات الأجنبية إلى التردد في دخول السوق السورية، حتى في حال زوال القيود القانونية المفروضة.

وأشار القاضي إلى طرح مقترح لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا في العاصمة السعودية، برعاية أميركية وبمشاركة مؤسسات مالية دولية، معتبراً أن هذه الخطوة قد تشكل محطة مفصلية لمعالجة التحديات، عبر وضع خريطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي، وتقديم ضمانات سيادية واستثمارية، وإعادة دمج سوريا تدريجياً في النظام المالي العالمي، بما يمهد عملياً للانتقال من مرحلة رفع العقوبات إلى بدء إعادة الإعمار.