إصلاحات جديدة للتأمين الطبي الحكومي في سوريا

أعلنت وزارة المالية السورية عن إجراءات جديدة لتطوير التأمين الطبي الحكومي للعاملين في الدولة، ضمن خطة إصلاحية تدريجية يبدأ تنفيذ مرحلتها الأولى مطلع عام 2026.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى التغطية الطبية، وضبط آليات الصرف، والحد من الفساد وسوء الاستخدام، وذلك في إطار مسار إصلاحي تشارك فيه جهات رسمية وخبراء مختصون. وقال وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور على منصة «لينكد إن»، إن لجنة إصلاح نظام التأمين الطبي ناقشت التقدم المحقق في ثلاثة مسارات رئيسية بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة السورية للتأمين ووزارة الصحة.

ويأتي هذا التوجه في سياق محاولات حكومية لمعالجة التحديات المزمنة التي يعاني منها نظام التأمين الطبي، لا سيما محدودية التغطية وضعف جودة الخدمات، وسط ضغوط مالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية خلال السنوات الماضية.

وبحسب الوزير، ستُعلن الوزارة قريباً تفاصيل التحسينات السريعة المرتبطة بالمسار الأول، على أن يتم لاحقاً الكشف عن حزمة أوسع من الإصلاحات ضمن المسار الثاني خلال عام 2026، فيما تستهدف الخطة الوصول إلى تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030 بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.