زيادات ضريبية محدودة في تركيا لدعم سياسة البنك المركزي وخفض التضخم

تستعد الحكومة التركية لرفعٍ محدود على الضرائب المفروضة على سلع وخدمات أساسية، بينها الوقود، في إطار أنقرة، بهدف دعم سياسة البنك المركزي وكبح التضخم.

وتشمل الخطوة زيادة معتدلة على ضرائب البنزين والديزل تُطبّق مرتين سنوياً، إلى جانب ضرائب على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية وقطاع الطاقة، في محاولة لخفض معدل التضخم إلى 16% بحلول نهاية عام 2026، بعد أن تجاوز 31% خلال الشهر الماضي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار اقتصادي أوسع تتبعه الحكومة التركية بالتنسيق مع البنك المركزي، يركّز على تشديد السياسة المالية والنقدية وربطها بإصلاحات ضريبية تدريجية لمواجهة الضغوط التضخمية المتراكمة.

وعقب الإعلان، سجلت أسعار سندات الحكومة المقومة بالليرة التركية ارتفاعاً ملحوظاً، تزامن مع تراجع العائد على السندات قصيرة وطويلة الأجل، في إشارة إلى تفاعل إيجابي للأسواق، وسط ترقب لخطوات إضافية خلال الفترة المقبلة.