جدّدت الحكومة السورية في شمال البلاد تأكيدها تحميل قوات "قسد" مسؤولية أي تصعيد، متهمة إياها بخرق الاتفاقات المبرمة واستهداف مواقع للجيش وقوى الأمن، مع تأكيد الرد على مصادر النيران وفق ما تفرضه التطورات الميدانية.
وأوضح مصدر عسكري، في تصريحات صحفية، أن “قسد” تواصل التهرب من تنفيذ اتفاق العاشر من آذار عبر استهداف مواقع للجيش وقوى الأمن ونشر روايات مضللة، مشيرًا إلى استهداف مدفعية الجيش لمرابض قسد في محيط مدينة حلب عقب استهداف حاجز للأمن الداخلي وطرق مدنية. وأضاف أن القوات أسقطت عدة مسيّرات حاولت استهداف نقاط للجيش قرب سد تشرين، كما جرى تدمير جرافتين قرب الرسافة بريف الرقة بعد محاولات تجاوز خطوط التماس.
ويأتي ذلك في سياق توترات متكررة تشهدها مناطق شمال وشمال شرقي سوريا، وسط تأكيد رسمي على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع التعدي على الأهالي، مع الاستمرار بأداء المهام الأمنية والعسكرية لحماية الاستقرار.
ومن جهته، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني عن خرق جديد للاتفاقات، موضحًا أن قناصة من “قسد” في حيي الشيخ مقصود والأشرفية استهدفوا أحد حواجز وزارة الداخلية أثناء تنظيم حركة المدنيين، ما أدى إلى إصابة عنصر جرى إسعافه ونقله لتلقي العلاج، مؤكدًا إسكات مصادر النيران وفق القواعد المعتمدة.
وأكدت الجهات الرسمية استمرار العمل على الحفاظ على التهدئة وحماية المدنيين، محذّرة من الاقتراب من مناطق التوتر، ومشددة على أن أي خرق إضافي سيُقابل بإجراءات مناسبة، مع تحميل “قسد” كامل المسؤولية عن تداعيات أي تصعيد، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق 10 آذار.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News