أكّد حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة يشكّل محطة سيادية واقتصادية، موضحًا أن الخطوة تتجاوز البعد النقدي إلى تعزيز الهوية الوطنية والثقة بالقدرة على التعافي.
وأوضح حصرية أن الليرة تُعد وسيلة تبادل ورمزًا للانتماء والثقة بالمستقبل، مشيرًا إلى أن دعم العملة الوطنية ينعكس دعمًا للاستقرار الاقتصادي، ويعزّز ثقة المواطنين بمسار النهوض، وذلك في تصريحات رسمية.
ويأتي إطلاق العملة في سياق تحولات اقتصادية أعقبت مراحل سياسية واقتصادية سابقة، شملت تحرير الاقتصاد ورفع العقوبات، ما أتاح هامشًا أوسع لإعادة تنظيم السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالقطاع المالي.
وأشار حصرية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات مرافقة لتعظيم أثر الإصدار الجديد، بما يدعم استقرار العملة ويعزّز حضورها في التعاملات اليومية، مع تأكيد استمرار المصرف المركزي بمتابعة السياسات اللازمة لتحقيق الاستقرار النقدي.