أعلن رئيس الحكومة نواف سلام إقرار مشروع قانون الفجوة المالية في لبنان، مؤكدًا أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون كامل أموالهم، وهم يشكّلون نحو 85% من إجمالي المودعين.
وأوضح سلام أن القانون يضع آليات مساءلة ومحاسبة للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن من استفاد من التحويلات أو الهندسات المالية سيلتزم بدفع تعويض قد يصل إلى 30%، في إطار معالجة الخلل الذي أصاب القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين.
ويأتي إقرار المشروع في ظل أزمة مالية ممتدة أدت إلى تآكل الودائع وتعميق فقدان الثقة بالنظام المصرفي، وسط مطالب داخلية ودولية بإقرار إصلاحات تشريعية تضمن العدالة وتوزيع الخسائر بشكل منظم.
وأكد سلام أن الدولة لن تبيع الذهب ولن ترهنه، مع ضمان حمايته كأصل سيادي، لافتًا إلى أن القانون ليس مثاليًا لكنه يشكّل خطوة واقعية لوقف تآكل الودائع ووضع مسار قانوني لمعالجة الأزمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الإصلاحية في المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News