العجز التجاري يعيد طرح سؤال إنقاذ الصناعة السورية

تواجه مؤشرات الاقتصاد السوري تحديًا مزدوجًا يتمثل في اتساع العجز التجاري مقابل تزايد الانفتاح الاقتصادي، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الإنتاج الصناعي وإمكانية إعادة هيكلته لضمان الاستقرار والنمو، وذلك مع اقتراب عام 2025.

وتُظهر التقديرات أن الصادرات السورية قد تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، في حين يُتوقع أن تصل المستوردات إلى نحو 6–7 مليارات دولار، معظمها من السيارات والمشتقات النفطية، وهو ما يشكل ضغطًا متزايدًا على سعر صرف الليرة ويعمّق اختلال الميزان التجاري.

ويأتي هذا المشهد في سياق تحذيرات أطلقها خبراء واقتصاديون من استمرار تراجع تنافسية المنتج الوطني، مؤكدين أن الصناعة السورية تحتاج إلى تحديث شامل لخطوط الإنتاج، وتحسين الجودة، لمواجهة المنافسة في الأسواق المفتوحة.

وفي المقابل، يرى مختصون أن الانفتاح الاقتصادي قد يتحول إلى فرصة لتحفيز الإنتاج المحلي إذا ترافق مع دعم حكومي فعّال، يشمل تخفيض تكاليف الطاقة، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وإصلاح النظام الضريبي.

ويؤكد خبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار في التأهيل والتدريب والتعليم التقني، وبناء رأس مال بشري قادر على رفع الإنتاجية، بما يمهّد الطريق أمام إعادة هيكلة الصناعة السورية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.